لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع، نحو التحقيق القضائي المباشر مع قيادات حركة «النهضة» الإخوانية، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، في شبهات تورطهم في جرائم الاغتيال.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو في مؤتمر صحفي أمس، أن الهيئة قررت استئناف الحكم الصادر في قضية اغتيال بلعيد عاداً أن الحكم يثبت جزءاً من الحقيقة، ومشيراً إلى وجود أحكام بعدم سماع الدعوى.
وعد كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحكم الصادر في قضية شكري بلعيد، قبل أيام، يهم عناصر التنفيذ، ولا يعني براءة حركة «النهضة» من الجريمة، مشيراً إلى وجود أكثر من ملف يتضمن اتهامات إلى عناصر ينشطون في ما يعرف بالجهاز السري للحركة وسيقع سماعهم لاحقاً.
وكشف بوعلاق أن عدداً من المتهمين الصادر في حقهم أحكام قضائية هم من وجهوا أصابع الاتهام لقيادات من حركة «النهضة» بالمشاركة في قضية الاغتيالات.
وبحسب هيئة الدفاع، فإن هناك ملفاً سيتم النظر فيه يوم 5 أبريل الجاري يشمل رئيس حركة «النهضة» الموقوف راشد الغنوشي ومستشاره الأمني كمال البدوي وآخرين، كما أن قضية ثانية سيتم النظر فيها يوم 30 أبريل الجاري، وهو ما يشير إلى أن القضية مرشحة لأن تشهد أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة.
وبينت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن تفكيك ملف قضية شكري بلعيد أدى إلى إفراد 9 متّهمين بالملاحقة في قضية مستقلة وترك البقية في ملف القضية الذي جرى بمقتضاه إصدار الحكم في حق 23 متهماً.
وبيّن الناشط الحقوقي عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن العدالة ستتحقق في تفكيك بقية القضايا المفصلية التي تورطت فيها عناصر فاعلة تأتمر بأوامر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ورجح بلعيد أن تبدأ المحاكمات التي ستثبت تورط قيادات حركة «النهضة» بشكل مباشر في أجل أقصاه شهر، مشيراً إلى أن إحدى هذه القضايا ستؤكد تورط الغنوشي باحتسابه رئيس الجهاز السري لحركة «النهضة».
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس صرحت الأربعاء الماضي بالحكم في القضية، وقضت بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين والسجن بين عامين و120 عاماً بعد احتساب مجموع مدة العقوبة المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة والتنفيذ العاجل للحكم في حقّ بعض المتهمين إضافة إلى عدم سماع الدعوى في حقّ 5 متهمين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

القضاء التونسي يستأنف التحقيق بملف «الجهاز السري» لحركة النهضة

08.jpg

لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع.

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً.
والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وكان بلعيد -وهو سياسي يساري- من أشد المنتقدين لحزب «النهضة» الإخواني، واتَّهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته، على يد مسلحين في السادس من فبراير 2013.
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع عشرات من أنصار بلعيد، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها: «شكري دايماً حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».
ورغم أن بلعيد لم تكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب «النهضة»، لاقت صدى لدى كثير من التونسيين، الذين كانوا يخشون من أن «الإخوان» عازمون على إخماد الحريات، واستغلال المكاسب التي حصلوا عليها في أولى ثورات ما سُمِّي «الربيع العربي»، الذي اجتاح العالم العربي وقتها.
وفي أول تعليق على الحكم، قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد، إنهم راضون عن الحكم، معتبراً أنه «مؤشر إيجابي».
وذكر أن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين، مضيفاً أنه في القريب، ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين، وهم قيادات من «الجهاز السري للنهضة»، على حد تعبيره. وأضاف: «المباراة الحقيقية ستبدأ الآن... ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير».
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون، قيادات في حزب «النهضة» بالوقوف وراء الاغتيال، عندما كان الحزب يقود الحكومة. ونفى حزب «النهضة» مراراً أي صلة له بالاغتيال.
وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي، إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، الذي صنفته الحكومة في أغسطس 2013، تنظيماً إرهابياً.

تونس: الإعدام لـ 4 بتهمة اغتيال شكري بلعيد

target4756777259981494278.jpg

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، وحكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانَين آخرين، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
وأدين 23 شخصا في اغتيال الناشط اليساري في سيارته أمام منزله وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد، كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص.

محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 مدانين باغتيال المعارض شكري بلعيد

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013،

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. 
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس، من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في منطقة جبل بوقرنين، بعدما كانت أمسكت بالخامس قبل ثلاثة أيام في منطقة حي التضامن بمساعدة عدد من السكان المحليين.
وأكدت الوزارة أن تشكيلات مختلفة من الشرطة والحرس الوطني والجيش تمكنت من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اعتبر أن ما حدث يوم 31 أكتوبر الماضي، كان تهريباً وليس فراراً.. وأن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.
وأضاف سعيّد: ما حصل ليس مقبولاً، وهناك تقصير من الأجهزة والأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم. وتابع، إن على من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع جهات أجنبية وأطراف في الداخل، أن يعلم بأن الدولة التونسية لا يمكن إرباكها.
وينتظر التونسيون أن تقوم الجهات الأمنية والقضائية بنشر اعترافات الإرهابيين الخمسة، لمعرفة تفاصيل الواقعة التي أثارت سجالاً مجتمعياً حاداً على مختلف الصعد، نظراً لغرابتها ولخطورة العناصر الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال الزعيمين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وعدد من الأمنيين والمدنيين في العام 2013.
وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، أن النيابة العمومية هي القادرة على كشف ملابسات هروب الإرهابيين للرأي العام في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملية القبض على الإرهابيين كانت نتيجة عمل متواصل على مدار 6 أيام تمّ خلالها تطويق المجموعة في جبل بوقرنين.
ويرى مراقبون، أن قضية الإرهابيين الخمسة، لا تزال مثاراً للتساؤلات، نظراً للظروف المعقدة التي تم تهريبهم فيها، مقابل سهولة القبض عليهم في مناطق تعتبر جزءاً من الحيز الإداري للعاصمة.
وقال محللون سياسيون، لـ«البيان» إن، الكشف عن هويات المتورطين في تهريب الإرهابيين وتفاصيل الواقع بات مطلباً شعبياً ملحاً، لاسيما أن هناك إشارات رسمية على وجود أطراف داخلية وخارجية تحالفت للقيام بالعملية بهدف إرباك الوضع السياسي والأمني التونسي.
وأوضح المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس حققت انتصاراً كبيراً على الإرهاب بالقبض على الإرهابيين الخمسة أحمد المالكي، وعمر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء الدين غزواني، ونادر الغانمي.
في المقابل، أبرز الناطق الرسمي باسم هيئة السجون والإصلاح التونية، رمزي الكوكي، أنه «تم اتخاذ إجراءات لفتح أبحاث قضائية وإدارية لتحميل المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في عملية التهريب»، مردفاً أن «الحادثة معزولة وسابقة لن تتكرر».

تقارير البيان

انتصار تونسي على الإرهاب

4322503.jpg

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس،

قال التونسي الرئيس قيس سعيد إن فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية الخاضع الى رقابة مشددة، كانت عملية تهريب مدبرة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية أمس بفرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية الخاضع إلى مراقبة مشددة فجر الثلاثاء، وبينها عناصر متورطة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال الرئيس سعيد في مقطع فيديو من لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي بثته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنها لم تكن عملية فرار وكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه تم التدبير للعملية منذ أشهر طويلة".
وفي وقت لاحق أعلنت عن قرار بإنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وقال سعيد "ما حصل ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس وهناك تقصير من جملة من الأجهزة أو الأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقهم ومحاكمتهم". 
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4755206">وزارة الداخلية التونسية تعلن فرار خمسة سجناء من أحد أكبر سجون تونس</a>

أول تعليق من الرئيس التونسي حول فرار 5 سجناء من أحد أكبر سجون تونس

قال التونسي الرئيس قيس سعيد إن فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية الخاضع الى رقابة مشددة، كانت عملية تهريب مدبرة.

أعلن في تونس أمس، عن فرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية، الواقع غربي العاصمة تونس والذي يعتبر أكبر سجون البلاد، وأكثرها تأميناً.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 عناصر خطيرة فجر أمس، وقد تم إعلام جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية.
وتعهدت وحدة أمنية مركزية مختصة في مكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة، فيما أذنت وزيرة العدل بفتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات حول أسباب تمكن العناصر الإرهابية من الفرار من سجن إيقافهم.
ودخلت القوات الأمنية في مختلف البلاد في حالة استنفار لمتابعة تحركات الإرهابيين الفارين وملاحقتهم للقبض عليهم قبل تمكنهم من الفرار إلى الخارج. ويعتبر الإرهابيون الخمسة من أهم مصادر المعلومات عن الاختراقات الأمنية وجرائم المتشددين في عهد حكم الإخوان بين العامين 2011 و2021.
ويشمل البلاغ عناصر مصنفة «خطيرة جداً» وهي متورطة في اغتيال الزعيمين السياسيين المعارضين شكري بلعيد في السادس من فبراير ومحمد البراهمي في الخامس والعشرين من يوليو 2013 وعلى رأسهم أحمد المالكي المكنى «الصومالي» المتهم بالتورط في اغتيال البراهمي والمحكوم عليه بـ 24 سنة سجناً، على خلفية قضية أحداث فبراير 2014 في ما يعرف بخلية رواد الإرهابية.
حيث جدت آنذاك اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحصنت بأحد المنازل، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي سبق أن تورط في اغتيال مؤسس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكرى بلعيد.

تونس تلاحق 5 إرهابيين فارين من سجن العاصمة

target2499938220333480240.jpg

أعلن في تونس أمس، عن فرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية، الواقع غربي العاصمة تونس والذي يعتبر أكبر سجون البلاد، وأكثرها تأميناً.

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.
ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.
وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.
وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.
بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.
وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-23-1.4732376">الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس</a></h3>
 
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-25-1.4733433">تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان</a></h3>

إحالة ملف «إخوان» تونس إلى القضاء

4293004.jpg

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

كان راشد الغنوشي ورجاله يخططون لإثارة الشارع، وكتابة مشهد جديد من الفوضى في تونس، بينما كانت الجهات القضائية قد انتهت من دراسة ملف الاتهامات الموجهة له التي تتعلق بالتمويلات الخارجية، وتسفير الشباب التونسيين إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات الإرهابية.
ظن الغنوشي (زعيم حركة النضهة) أنه سيفلت بجرائمه مع مرور الوقت، ولكنه لم يدرك أنه وتنظيمه الإرهابي تحت مجهر العدالة التونسية، وأن كل الأدلة تستوجب المحاسبة العاجلة لهم، في ظل خريطة الطريق السياسية للبلاد، التي تنطلق وفق أسس لمكافحة الفساد والفاسدين، وإصلاح المنظومة السياسية في تونس.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4203625.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4203625.jpg"/></a>
اللافت للنظر في قضية الغنوشي، أن أوراقها كشفت أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، عن أن تونس كانت عائمة على بحور من الفساد والألغام والأحزمة الناسفة التي كانت تحيكها وتديرها حركة النهضة، فإذا تصفحنا سريعاً أوراق الاتهامات، تصدمنا التفصيلات، ملفات عديدة تحوي وثائق وأدلة في منتهى الخطورة، حاولت البحث والتدقيق والوصول إلى أكبر قدر من المعلومات عن هذه القضية.
استوقفتني تفصيلات خطة اغتيال السياسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي كشف الغطاء عنها وزير الداخلية التونسية، ثم لاحقها إعلان الرئيس التونسي مراراً عن تعرضه لمحاولات اغتيال.
الأوراق مملوءة بالمفاجآت، الخطاب الذي كانت تردده الحركة في الشارع التونسي عن مصادر أموالها، كان يقابله وجه آخر يفضح الزيف والكذب، فالمحكمة التونسية أثبتت تورط حزب النهضة في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن التورط في التعاون مع جهات خارجية، إبان الانتخابات البرلمانية طوال العشرية السوداء.
كل هذه الاتهامات أدت دوراً كبيراً في إفساد المجال العام، وبث الفتنة داخل الشارع التونسي، والتحريض ضد المؤسسات الوطنية للدولة التونسية.
هذا التحرك السريع من جانب الجهات القضائية التونسية، يعكس لنا عدة دلالات مهمة، ويأتي في مقدمتها أن الدولة التونسية ماضية في مسارها الإصلاحي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، منذ توليه المسؤولية في سنة 2019، وأن مؤسسات الدولة، وفي القلب منها مؤسسات العدالة، لن تتوانى لحظة واحدة عن فتح ملفات المتورطين جنائياً، وسياسياً، والتصدي لمن يمثلون حجر عثرة أمام تطهير البلاد، وأنه من غير المقبول ترك الدولة التونسية فريسة لهؤلاء، ليواصلوا عبثهم في مقدرات الشعب التونسي، هذا فضلاً عن الرسالة القوية التي يقرأها الشارع التونسي، في استراتيجية الرئيس قيس سعيد في مواجهة المشروعات الظلامية التي هددت الدولة في العشرية السوداء، وأن تونس ماضية نحو بناء مستقبل يسع الجميع، ويفتح الباب أمام القوى الوطنية للمشاركة في صناعة القرار.
ما يستحق التوقف أيضاً، الرد الحاسم للرئيس قيس سعيد، تجاه التدخلات الخارجية على الإجراءات القضائية في شأن الغنوشي ورفاقه من حركة النهضة، إذ رفض الرئيس التونسي التدخل السافر في الشأن الداخلي، مؤكداً أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤونها، وأنها دولة لها تاريخ في النضال من أجل الحقوق والحريات، أعمق بكثير من العواصم الأخرى التي تحاول التدخل في شؤون تونس الداخلية.
وسط كل هذه التحركات للمؤسسات التونسية تجاه تطهير البلاد، يعيش الشارع التونسي حالة طمأنينة كبرى، ودعماً كاملاً للقيادة التونسية، لمواصلة الخلاص من كابوس الجماعة الإرهابية التي لاحقت تونس، دولة الحضارة والثقافة والسياحة، وصاحبة الدور المحوري المهم في محيطها العربي.
أخيراً أستطيع القول: إن تونس نجحت بقوة في مواجهة هذه القوى الظلامية، واستعادة روح وعافية المؤسسات الوطنية للدولة، ومن ثم، فالاصطفاف خلف القيادة التونسية بات واجباً وطنياً لقطع الطريق أمام أي محاولات لنشر الفوضى من جديد.
 
* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

رسائل محاكمة «النهضة»

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.
وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من «أنصار الشريعة»، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.
و«أنصار الشريعة» صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ العام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة» ومشاركتها في اغتيال الناشطيْن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
ومنذ مايو الماضي، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة. يشار إلى أن تونس تشهد حملة توقيفات واسعة فبراير الجاري ، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذاً، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.

الغنوشي يواجه تهمة التعامل مع تنظيم إرهابي

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.

أعلنت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال، اليوم، تكوين لجنة مكلفة بمتابعة ملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تعمل تحت إشرافها بشكل مباشر.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الهدف من أعمال اللجنة هو محاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.
واغتيل السياسيان عام 2013 على أيدي متشددين بالرصاص أمام مقر سكنيهما، وتحقق السلطات القضائية منذ ذلك الوقت في ملابسات عمليتي الاغتيال وتعقب من تورطوا فيهما.
ويشمل التحقيق أكثر من 30 شخصاً بينهم موقوفون، وسياسيون في حالة سراح، بينما لا يزال عدد من المشتبه بهم في حالة فرار خارج البلاد.
ونجحت قوات الأمن في القضاء على إرهابيين كانوا على صلة بعمليتي الاغتيال، ومن بينهم المتهم الرئيسي كمال القضقاضي، في عملية أمنية قضت على ستة عناصر كانوا متحصنين معه بمنزل بجهة رواد قرب العاصمة.
ويوافق السادس من فبراير ذكرى اغتيال شكري بلعيد، زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين.

تشكيل لجنة في تونس للتحقيق في اغتيال بلعيد والبراهمي

أعلنت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال، اليوم، تكوين لجنة مكلفة بمتابعة ملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

1258 المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بالله إيذاناً بزوال الخلافة العباسية.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146851.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146851.jpg"/></a>
1922 التوقيع على «معاهدة واشنطن» للحد من التسلح البحري لكل من أمريكا وإنجلترا واليابان وفرنسا وإيطاليا.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146855.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146855.jpg"/></a>
1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على بريطانيا بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146854.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146854.jpg"/></a>
2013 اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي الجبهة الشعبية، التي اتهمت حزب النهضة الإخواني بالجريمة.

حدث وتاريخ.. 06 يناير

77.jpg

1258 المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بالله إيذاناً بزوال الخلافة العباسية.

كل المؤشرات في تونس، تؤكد أن الدولة التونسية الوطنية تعود بقوة، وأن الإرادة والعزيمة السياسية نجحتا في كشف زيف وأكاذيب الجماعات الإرهابية وقادتها.
فطوال عقد مضى، ناورت حركة النهضة وقياداتها وكوادرها، في محاولة لإشاعة الفوضى والقلاقل وهز الاستقرار التونسي، بهدف استدعاء التخريب ونشر العنف، ومن ثم استعادة السيطرة على مفاصل الدولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4040558.jpg"/>
النتائج جاءت عكس كل محاولاتهم الظلامية، فقد قيض القدر للدولة التونسية رئيساً شجاعاً رفض التهاون والصمت، وواجههم بالقوة والحقائق ودعم الشعب التونسي، فمنذ أن تولى الرئيس قيس سعيد، مهمة قيادة الدولة في عام 2019، وضع يده على مفاتيح الخطر الإخواني، وواجهه بشكل قاطع وفاصل، طبق القانون والدستور، اتخذ قراراته الجريئة، في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
أصيبت حركة النهضة بصدمة قاسية أربكت حساباتها، أدرك الشعب التونسي أهمية وضرورة قرارات الرئيس، فالتفوا حولها وحوله، بحماسة شديدة، توجت بدستور جديد، يحمي ويصون استقرار البلاد، واختار الشعب مسار الوطنية ودولة القانون.
لم يصمد زعيم الحركة راشد الغنوشي ورجاله أمام ماكينة الحقائق التي تكشف تاريخهم الطويل والممتد، من الأكاذيب والتقية السياسية، وخداع التونسيين والعالم، المستندات والوثائق والتسجيلات المصورة فضحت أمرهم أمام الجميع. تونس تلتقط أنفاسها الوطنية بسواعد شعبها الذي بات يكتب المستقبل الآمن، من أجل عودة بلاد قرطاج، التي تمثل وطنا للحضارة والثقافة والسياحة والإبداع والاعتدال والتسامح.
هنا، في المحاكم التونسية تتحدث العدالة، أوراق «النهضة» تتساقط واحدة تلو الأخرى. انفرط عقد الجماعة الإرهابية في تونس. صدقت قرارات الرئيس وكذبت كل حجج وروايات الغنوشي ورفاقه في الداخل التونسي وخارجه.
دائماً الحقائق يكون مصيرها الانتصار، مهما استغرقت من وقت، ودائماً يسقط الخداع مهما انطلى على البعض، التونسيون أبناء حضارة راسخة، دعامتها الحرية والإبداع، يقاتلون من أجل الحياة في النور، وأيضاً من أجل شق دروب الظلام.
هنا أمام منصة العدالة تكشف الوثائق عن أن حركة النهضة الإرهابية كانت وراء إرسال الآلاف من الشباب التونسي على مدار السنوات الماضية إلى كل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، وأن الغنوشي يقف وراء تصدر تونس لقائمة الدول التي أرسلت الإرهابيين إلى العواصم العربية، إبان ما يسمى الربيع العربي، فضلاً عن أن هناك تسجيلات مصورة تكشف مخططات «النهضة»، لتجنيد وتعبئة الشباب لإثارة الفوضى والتخريب، وإحداث فراغ أمني في الداخل التونسي.
هذه التسجيلات رصدت مكالمات هاتفية بين قادة النهضة وبين الأذرع الإرهابية في تونس والخارج، من أجل تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة، من بينها شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، تفاصيل الاتهامات لم تخل من معلومات موثقة حول مخازن كبيرة للأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأرقام مالية كبيرة لاستخدامها في استقطاب الشباب التونسي، مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس طوال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد مخططات النهضة لضرب الاستقرار التونسي، وإثارة القلاقل، وضرب المناطق الرخوة، كخطوة أولى لإعادة القفز من جديد على مفاصل الدولة.
إذن، نحن أمام تحول دراماتيكي في معادلة المشهد التونسي، فقد اتضحت الحقائق أمام العدالة، وباتت قرارات ورؤية الرئيس، تسيران في الطريق الصحيح من أجل العبور بخارطة الطريق إلى شاطئ الأمان، ويوما بعد الآخر يتأكد لنا ذلك على أرض الواقع، تتزامن مع ذلك إرادة الشعب التونسي في تقديم جميع أشكال الدعم لقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية.
في المقابل، باتت حركة النهضة وقادتها مفضوحة أمام الرأي العام التونسي، وأمام الخارج، ومن ثم صارت كل المؤشرات تؤكد أن «النهضة» هوت دون رجعة، وأن فرص التقاط أنفاسها مرة ثانية أضحت أمرا في غاية الصعوبة، وأن شرايين تواصلها أصيبت بانسداد، لاسيما أن القادة الفاعلين في قبضة العدالة بالوثائق والمستندات.
أخيرا، أستطيع التأكيد أن الشعب التونسي، والشعوب العربية، ليست لديها رفاهية الصمت على وجود أثر لهذه الجماعات الإرهابية، وأن انهيار حركة النهضة في تونس، بهذه الطريقة، سيكون له أثره الإيجابي على سائر البلدان المجاورة والعواصم العربية التي كانت تتلقى دعماً بشرياً إرهابياً من تونس.
الآن باتت كل الشواهد تؤكد أن الأجواء مهيأة أمام الرئيس قيس سعيد، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل إعادة بناء الدولة الوطنية، بل صعودها وسط كل هذه التحديات.
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

تحول دراماتيكي في المعادلة التونسية

كل المؤشرات في تونس، تؤكد أن الدولة التونسية الوطنية تعود بقوة، وأن الإرادة والعزيمة السياسية

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا، وهو ملف يعد وصمة عار في جبين التونسي، لأنه حول بلاده من مصدر للأنوار والمعارف، إلى أكبر مصدر للإرهابيين، وهذا الملف، كغيره من الملفات الخطيرة العالقة بالحركة الإخوانية، كان الكشف عنه وتناوله، يعد من «المحرمات»، بسبب التحكم التام للحركة الإخوانية في مسارات القضاء والتحقيقات الأمنية، بفضل نجاحها في اختراق مفاصل الإدارة والدولة، وكان لا بد من حراك سياسي، يحرر السلطة من قبضة «الإخوان»، خصوصاً بعد أن أصبح التحرر من جماعات الإسلام السياسي، مطلباً شعبياً، فكان ذلك يوم 25 يوليو (جويلية) 2021، تحررت السلطة، فتحرر معها القضاء والأجهزة الأمنية، وانطلقت عملية تفكيك أخطبوط الجهاز السري الإخواني.
وبدأت تباعاً تظهر الحقائق المفجعة والخطيرة، لتؤكد بديهيات ثلاث، أولها اتساع رقعة المتورطين من قيادات وأتباع حركة النهضة الإخوانية، في أعمال تهدف إلى تقويض استقرار الدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته مآلات التحقيق في قضايا الأذرع المختلفة للجهاز السري، خصوصاً في ملفي محاولة تبديل هيئة الدولة، التي تعرف بقضية «انستالينغو»، وكذلك ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، وهو ملف مرشح للتطور، إذ، وبعد عديد الإيقافات في صفوف حركة النهضة، والذين تعاونوا معها، تولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، للمثول أمامها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.
ثاني هذه الحقائق، هي انكشاف مدى التغلغل الذي قام به الإخوان في الإدارة والدولة، طوال عشرية حُكمهم، حيث بينت التحقيقات، تورط كوادر عليا في الدولة والأجهزة الأمنية الحساسة، بشكل لا نكاد نعرف معه مثالاً آخر في تجارب المجتمعات والدول الأخرى، كوادر أمنية عليا، تقوم بأفعال معادية للأمن القومي، وتعمل خارج مهامها ووظيفتها، ولفائدة أطراف حزبية، وما خفي قد يكون أعظم وأفظع، ويعتبر الملاحظون أن ما كشفت عنه التحقيقات، إلى حد الآن، هو «فضيحة دولة، بأتم معنى الكلمة»، وهو ما حتّم ويحتم في تقديرهم «ضرورة مزيد إماطة اللثام عن كل الحقائق، وتحميل المسؤولية لمن أثبتت التحقيقات تورطه، كائناً مَنْ كان».
ثالث هذه الحقائق المدوية، التي ما انفكت تُكشف مع تقدم التحقيقات، هي من جهة، الترابط والتلاحم بين كل الجرائم التي حيكت ضد الدولة والمجتمع في تونس، وانسجام كل ذلك مع الأهداف العامة للحركة الإخوانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن جهة أخرى، بداية توفر العناصر والإثباتات والدلائل على أن «العقل» الإجرامي للإخوان، يعمل بتوجيه وتخطيط وتمويل من «العقل السياسي» المتحكم في كل المسارات، وفق ما تفرضه مقتضيات العمل الحزبي العقائدي، الذي لا مكان فيه للتسيب والاجتهاد.
ويبدو أن حلقات سلسلة حشر «الإخوان» في الزاوية، بدأت بالاكتمال، ولم يعد باستطاعة أي كان انتشالهم من مصيرهم المحتوم.
البدء كان بانحسار القاعدة المجتمعية للحركة الإخوانية، وهو ما بينته مختلف المحطات الانتخابية، التي قلصت عدد الناخبين من 1.5 مليون ناخب في 2011، إلى قرابة 400 ألف ناخب في آخر انتخابات تشريعية، وبعد مؤشر البداية على نهاية «الإخوان»، كان العمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي، والذي كان شعاره الأساسي، ضرورة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، ثم كان العمل السياسي المهم الذي أمنه الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، والذي حركه الوعي بضرورة تهرئة أعلى هرم التنظيم الإخواني في تونس، من خلال الحرب ضد راشد الغنوشي رأساً، وفي العالم، بفضل المناهضة الشرسة لوجود مقر ما يسمى بـ «علماء المسلمين»، الذي يرأسه الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، وأما المحطة التي حسمت نهائياً الوجود الإخواني في السلطة، فهي الحراك الشعبي المناهض للإخوان، والذي بلغ مداه يوم 25 يوليو 2021، بحرق عدد من مقراتها، ويحسب للرئيس التونسي قيس سعيد، أنه حول الغضب المجتمعي العفوي، إلى عمل سياسي شجاع، وقام بحل برلمان الإخوان، في ذات اليوم من يوليو 2021، بما فتح المجال لما نعيشه اليوم.
وأما آخر الحلقات التي تؤشر على نهاية «الإخوان»، فهي أنه بدأ العمل الجدي للقضاء على نفوذ «الإخوان» في القطاعات النوعية، ومنها قطاع المحاماة، الذي كان مشهداً لأول الهزائم الانتخابية في منظمات المجتمع المدني، والتي كانت الأساس في سياسات الحركات الإخوانية، من أجل التمكن من الدول والمجتمعات والتحكم فيها، وبالتالي، كان لا بد من الوقاية ضد طاعون الإخوان، بتأمين قلاع المجتمع المدني وتحصينها.
فالأفضل أن تتهيأ المجتمعات للمخاطر، بدلاً من إطلاق العنان للحلم والأوهام، والانشغال عن الكوارث بالتشبث بمُثلٍ مغشوشة، فتتفاجأ لاحقاً بما يحدث لها من مآسٍ، وقديماً قيل «الوقاية خير من العلاج»، والوقاية مظهرها الأساسي، تأمين شروط الكرامة للفرد، وضمانتها التي لا مفر منها، توفير مناخات الحرية والإبداع.

في الوقاية ضد طاعون «الإخوان»

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا،

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية «نماء تونس» التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المتهمين في القضية إلى جانب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بوشلاكة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومن سيشملهم التحقيق.
وقد نفت حركة «النهضة الإخوانية» الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها «بالملفّقة»، وقالت إن الغرض منها هو «تشويهها».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3998197.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3998197.jpg" style="width: 700px; height: 467px;"/></a>
ومنذ الإعلان عن موعد مثول راشد الغنّوشي أمام التحقيق وحركة «النهضة» وحلفاؤها يمارسون ضغوطاً كبيرة في محاولة لتوجيه المسار القضائي في اتّجاه يخدم مصالحها ومصالح قيادييها، ومن ذلك الإيهام بأنّ «المحاكمة هي ذات طبيعة سياسية وهي محاولة لوأد مسار الانتقال الديمقراطي»، وهذا الخطاب هو كما لا يخفى على أحد موجّه بالأساس إلى الخارج من الدول الغربية في مسعى للعب على قيم مجتمعية تُعتبر الأساس في بناء المنظومات الليبرالية الغربية.
وقد بلغت هذه الحملة الأسبوع المنقضي أوجها مع اقتراب موعد التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي، وذلك بدخول هذا الأخير على خطّ ممارسة الضغوط بنفسه، إذ ذكر في حوار مع «رويترز» الجمعة الماضي، أنّه «لا يستبعد إيقافه».
وأضاف الغنّوشي في حواره مع «رويترز» إنّ حزبه سيدعو إلى «التظاهر السلمي يوم 19 يوليو (غداً) للتعبير عن رفضه لهذه المحاكمات»، كما أنّه سيدعو لحراك مماثل يوم 23 يوليو الجاري، وذلك رفضاً للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو من الشهر ذاته، وذلك رفضاً لكامل المسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021.
والشيء الثابت، أنّ حركة النهضة الإخوانية لم تكن يوماً في وضع حرج مثلما هي عليه الآن، وخصوصاً بعد الكشف عن بعض خبايا ما يُسميه الملاحظون بـ«الجهاز المالي السرّي» لحركة النهضة الإخوانية الذي كان عنوانه الأبرز هو عدد من الجمعيات الأهلية التي ظاهر نشاطها اجتماعي وخيري وباطنه يُفتح على سيناريوهات خطيرة «وما خفي قد يكون أعظم»، كما عبّرت عن ذلك مراراً هيئة الدفاع عن «الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وقد أسرّ لنا مصدر أمني عليم أنّ قضية جمعية نماء تونس «ترتبط من حيث مآلاتها» مع قضية أخرى هي ما تُعرف بقضية جمعية «أنستالينغو» التي وجّهت لها أساساً تهمة «تبييض الأموال وخلق وفاق إجرامي قصد تغيير هيئة الدولة»، والتي يبدو أنّ التحقيق أثبت فيها العلاقة المباشرة وغير المباشرة مع حركة النهضة الإخوانية وبعض قيادييها.
والثابت أيضاً أنّ الحرج الإخواني من إثارة ملفّ الجمعيات الأهلية ودورها في تمويل نشاط «النهضة» المتنوّع، والذي يراوح بين العمل السياسي الظاهر ونشاطها الآخر غير المعلن، والذي تحوم العديد من الشبهات حوله.
والثابت كذلك أنّ فتح ملفّ هذه الجمعيات كشف عناصر جديدة في قضية «الجهاز السرّي» لحزب «النهضة الإخواني» وآليات عمله المتعدّدة، والتي شملت جلّ القطاعات، وخصوصاً القطاعات الأمنية والإعلامية والإدارية ومجالات رجال الأعمال والسياسة.
والثابت أخيراً أنّ هذه الآليات تتحرك وتنشط في إطار رؤية واضحة المعالم بالنسبة لحزب حركة النهضة الإخوانية، وهي الأساس في عملها ونشاطها رغم ظاهر المشاركة المعلنة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.
ورغم أنّ «النهضة» تحكّمت بدرجات متفاوتة في مسار الحُكْمِ في تونس خلال العشرية الماضية إلّا أنّ الأصل في نشاطها وفي أهدافها بقي ذاته، وهو: تحقيق مزيد اختراق الإدارة والمجتمع، تمهيداً لتغيير هيئة الدولة وتبديل النموذج الحضاري التونسي، انسجاماً مع وحدة الطرح الأممي لحركة «الإخوان الدولية»، وهو هدف تتّحد فيه، كما هو معلوم في تجاربهم الميدانية وفي أدبياتهم الفكرية كلّ الحركات الإخوانية وجماعات الإسلام السياسي بمختلف فروقاتهم المعلنة.
إنّ العمل الجبّار الذي قامت به هيئة الدفاع عن «الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي» ساهم بحقّ في وضع حجر الأساس في تصحيح مسار الحقيقة من خلال الكشف عن وجود الجهاز السرّي لحركة النهضة الإخوانية، وكان لابدّ من توفّر الإرادة السياسية الكافية حتّى تضطلع الجهات الأمنية المختصّة بمهامها، ويقوم القضاء بدوره كاملاً في كشف ملابسات ما خفي من ممارسات حركة النهضة الإخوانية.
 
* كاتب تونسي

الجهاز السرّي الإخواني في تونس.. نحو كشف المستور

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية «نماء تونس» التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتقلت الشرطة التونسية، أنس الخميس، في ولاية سوسة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر وكالة فرانس برس.
ولم يكشف المحامي أسباب اعتقال الجبالي. وقال الطاهر إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".
وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة باعتقال حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.
يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013)، الذي استقال من حزب النهضة العام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر.
وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
وقالت صفحة الجبالي في فيسبوك: "تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية".
وكان الجبالي رئيسا للوزراء في العام 2012، واستقال في العام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة، لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.

الشرطة التونسية تعتقل رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

اعتقلت الشرطة التونسية، أنس الخميس، في ولاية سوسة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي.

بتوقيع الرئيس التونسي قيس سعيد على مرسوم جديد، تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضياً من وظائفهم القضائية، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب (النقض)، الطيب راشد، وقاضي التحقيق البشير العكرمي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر، يكون قد دخل مرحلة الحسم النهائي في عدد من الملفات العالقة، التي كان قد تعرّض لها سابقاً بالتمليح فالتصريح والتحذير والإنذار، قبل أن يتجه للتدخل المباشر، ومنها ملف القضاء، الذي تم اختراقه من قبل تيار الإسلام السياسي، وبعض التيارات السياسية والعقائدية، وشبكات الفساد خلال السنوات الماضية.
وبحسب مراقبين محليين، فإن القضاة المعزولين من مهامهم الوظيفية، هم من المتورطين في شبهات الانتماء الحزبي والأيديولوجي، بما يحول دون إنجازهم لعملهم بالشكل المطلوب، لا سيما في ملفات الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، أو ممن تعلقت بهم شبهات فساد، أو ممن ينشطون من داخل مؤسسة القضاء ضد الحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس سعيد منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي. 
انتقاد
وكان الرئيس التونسي انتقد بشدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، وذلك بتوجيه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكداً أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وقال سعيد: «أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وقد تم التحذير إثر التحذير، حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء»، وأضاف «هناك تأخر وتلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، رغم أنها جاهزة، ولا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية، والشعب التونسي عيل صبره»، حسب تعبيره، مردفاً أنه «تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، وتم التدقيق والتمحيص لمدة أسابيع طويلة، وبات غير مقبول أن تكون قصور العدالة قصوراً تغيب فيها العدالة» في إشارة إلى المحاكم التي باتت متهمة بتهميش الملفات ذات الأهمية الأمنية والمالية، سواء نتيجة تعلقها بالإرهاب أو الفساد. 
وفي ذات السياق، دخلت العلاقة بين مؤسسات الدولة في تونس وجماعة الإخوان، مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد الإعلان عن قرار رسمي بمقاضاة رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان المنحلّ، راشد الغنوشي. 
وقالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة تونس، فاطمة بوقطاية، إن التهمة الموجهة للغنوشي، هي العمل على الحصول بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني، وإعلام شخص غير ذي صفة بأي وجه كان، بمناسبة أحداث الثورة.
وبدورها، أبرزت عضو هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين المغتالين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إيمان قزارة، أن تحجير السفر على حوالي 34 شخصية، بسبب ما يعرف بالملف السري لحركة النهضة، هو اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم.
وقالت قزارة خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، أمس الأربعاء، إن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، وجّه بتاريخ 24 مايو 2022، تهماً رسمية لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، و16 شخصاً آخر، تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، كالحصول على أسرار من الجيش الوطني، واستغلال النفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية. 
واعتبرت قزارة أن هذه الخطوة إيجابية، لأنها فندت نظرية الإفلات من العقاب، تحت غطاء التوظيف السياسي، وفق قولها.
وأشارت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، اللذين اغتيلا في ظل حكم الإخوان في عام 2013، أن الغنوشي تمتع بكل أشكال الحصانة من التتبع القضائي، واتهمت القضاء بالتلاعب بملف القضية، كما دعته إلى الإسراع في التحقيق مع المتهمين في هذا الملف.

تونس.. تفكيك منظومة التمكين الإخواني

أعلن المعارض التونسي نجيب الشابي يوم 18 أبريل الجاري عن تكوين «جبهة خلاص» تكون مهمّتها الأساسية «إعادة الشرعية وتركيز الديمقراطية، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 يوليو الماضي»، وبعد الإعلان، انطلق الشابي في مشاوراته مع الأحزاب التي ستشكّل الجبهة، وكانت ضربة البداية مع حزب النهضة الإخواني ثمّ جاءت الأحزاب الأخرى التي تلتقي معه في التقييم السلبي لمسار 25 يوليو التصحيحي ولم يستثن حتّى «ائتلاف الكرامة» المتطرّف بمواقفه حتّى على حركة النهضة الإخوانية والذي كان الإجماع حاصلاً بالنسبة لكلّ مكوّنات المشهد السياسي والحزبي بأنّه من جيش احتياط «الإخوان» تحرّكه متى اقتضت الضرورة ذلك.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3941501.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3941501.jpg"/></a>
وتفيد معلوماتنا بأنّ نجيب الشابي كان التقى منذ أسبوعين رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة، ويبدو أنّ الاتفاق حصل على أن يكون الشابي هو مرشّح الجماعة الإخوانية والجبهة التي هي بصدد التشكّل إلى منصب الرئاسة في المرحلة المقبلة، مستغلّين في ذلك وضعه كمعارض تقليدي وكـ«وجه ديمقراطي» مقبول، وفق تقديرهم، في الغرب، وهو ما ينسجم أيضاً مع الطموحات القديمة والمتجدّدة لنجيب الشابّي ذاته والتي تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن عليّ في بداية الألفية وتحديداً منذ انتخابات 2004 التي فشل في أن يقنع فيها المعارضة حينئذ بأن يكون المرشّح الموحّد «للمبادرة الديمقراطية» في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
نجيب الشابي، الذي احتضن على مدى السنوات بعض وجوه حركة النهضة الإخوانية في منتدى جريدة «الموقف»، عمد في 18 أكتوبر 2005 إلى بعث حركة سياسية ساهمت بشكل كبير في تطبيع العلاقة بين الحركة الإخوانية والمجتمع التونسي، وكانت هذه الحركة السياسية في مظهرها تناضل من أجل الديمقراطية غير أنّه تبيّن لاحقاً أنّها كانت ورقة «الإخوان» للتطبيع مع المجتمع التونسي، ولم تسجّل هذه الحركة السياسية حينها انضمام عدد من التيّارات السياسية وعلى رأسها «الوطنيون الديمقراطيون» حزب الناشط السياسي الراحل شكري بلعيد.
وبعد 14 يناير 2011 كان من المنتظر أن يتواصل التحالف بين حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمّي الذي كان يرأسه نجيب الشابي، غير أنّه وبعد انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 أعلن هذا الأخير على عكس المتوقّع إنهاء التحالف مع الحركة الإخوانية، لتتواصل مواقفه الانتقادية تجاهها وإلى وقت غير بعيد، إذ ومنذ سنتين فقط، أعلن الشابي في حديث لقناة تلفزية تونسية بوضوح تام أنّ حركة النهضة «ليست حزباً بل تنظيماً وطائفة أيديولوجية عقائدية عابرة للأوطان»، مشدداً على«أنّ هدفها هو التمكّن من الدولة في إطار مشروع إقليمي» وكان قال بالخصوص إنّ «النهضة هي الحزب الوحيد الذي لجأ للعنف في مواجهة الدولة ولم تقطع معه إلى اليوم». ولعلّ التساؤل عن الدوافع التي قادت الشابي إلى تغيير مواقفه من الحزب الإخواني والحنين للتحالف معه يُطرح مجدّداً، وهو تساؤل أكثر من مشروع.
إنّ طموح الشابي بالسّلطة وبرئاسة الجمهورية تحديداً هو الذي حرّك «نضالاته» التي قادها باسم الديمقراطية منذ حكم بن علي، وهي التي حرّكت وتحرّك كلّ تحالفاته وانتماءاته لمختلف الأحزاب التي أسّسها أو انتمى إليها لنفس الغرض والهدف.
وتقديرنا للأمر أنّ التقاءه الآن مع النهضة الإخوانية رأى فيه الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وفي المقابل فإنّ حركة «النهضة»، التي أتقنت ككلّ الحركات الإخوانية تقنية التحيّل والمخاتلة ومراوغة الرأي العام المحلّي والدولي، وضعت نجيب الشابي الديمقراطي في الواجهة مثلما فعلت في السابق مع الرئيس المؤقّت محمد المنصف المرزوقي كي تحقّق أهدافها في التمكّن من الدولة والمجتمع، وقد مكّنتها هذه الواجهة «الديمقراطية» بعيد 2011 من التغلغل في الدولة والتمكّن من الحكم، وهي بصدد إعادة إنتاج نفس المشهد الآن مع الشابي. إنّ سياسة حركة النهضة واضحة تماماً، والمطلوب من الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يقتنع وبصفة استراتيجية بعيدة عن أيّ نوايا تكتيكية أو مناوراتية، بضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية والحزبية والوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) وكذلك باقي الأحزاب التي لم تتورّط في تدمير مقدّرات الدولة والمجتمع في تونس، ومنها الحزب الدستوري الحرّ وباقي القوى الديمقراطية. ومن الضروري أن يعي الرئيس التونسي بأنّ التوقيت في السياسة مهمّ جدّا حتّى لا يجد النهضة الإخوانية في الحُكْمِ مُجدداً ضدّ رغبة وإرادة الشعب.
 
* كاتب تونسي

في تونس.. النهضة الإخوانية تأكل بأيدي «الديمقراطيين»

أعلن المعارض التونسي نجيب الشابي يوم 18 أبريل الجاري عن تكوين «جبهة خلاص» تكون مهمّتها الأساسية «إعادة الشرعية وتركيز الديمقراطية.

يخوض الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة داخلية جديدة عنوانها القضاء الذي يراه بحاجة إلى تطهير، مدافعاً عن قراره الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء.
خطاب سعيّد أول من أمس، حمل تطمينات لمن يهمه الأمر في الداخل والخارج بأنه ليس في وارد التدخل في شؤون القضاء، ولا راغباً في الجمع بين السلطات. هذا ما قصده في خطابه حين قال «المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبداً».
وجاء هذا الموقف من سعيد، كرد مباشر على بعض القراءات الداخلية والخارجية في قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، والذي فسره خلال لقائه الاثنين برئيسة الحكومة نجلاء بودن بالقول، إنه «تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً من أجل تطهير القضاء، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها».
موضوع القضاء مرتبط بمسلسل الاغتيالات التي بقيت مقيّدة «ضد مجهول»، وفي هذا الصدد قال سعيّد، إن «البعض مازال يتستّر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلاً عن اغتيال أمنيين وعسكريين»، في إشارة إلى استمرار قوى التمكين الإخواني في عرقلة ملاحقة المتورطين في الاغتيالات السياسية خلال فترة حكم حركة النهضة، والتي تتجه فيها أصابع الاتهام إلى الجهاز السري للحركة.
سعيّد جدد إصراره على الكشف عن المتورطين في الاغتيالات، خلال استقباله والد وشقيق شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية التونسية، والذي أحيا التونسيون الأحد الذكرى التاسعة لاغتياله.
وفي مواجهة أخطبوط الفساد الإخواني، دعا سعيّد إلى «ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011»، مشيراً إلى أنه «من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال». وتساءل: «أين ذهبت أموال الشعب؟». 
<div> </div>

قيس سعيّد.. معركة على جبهة تطهير القضاء

نظم التونسيون تظاهرات مطالبة بمحاسبة «قضاة الإرهاب»، في إشارة للقضاة المرتبطين بالجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، الذين يواجهون اتهامات بالتستر على جرائم الإخوان، وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم الترويكا.
وتظاهرت مدن تونسية عدة، من بينها العاصمة، في ذكرى اغتيال المعارض شكري بلعيد، إذ طالب المحتجون بتفكيك منظومة التمكين الإخواني داخل مؤسسة القضاء، والتعجيل بالحسم في الملفات التي لا تزال تعاني من التهميش المتعمد في رفوف المحاكم.
وقاد المحتجون، مسيرة حاشدة نحو مقر المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين على ضرورة تحرير الهيئات القضائية من سيطرة حركة النهضة، ومن أخطبوط التمكين الإخواني الذي تغلغل في مفاصل القطاع خلال السنوات الأخيرة. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الرئيس قيس سعيد، مطالب بالتقدم في كشف حقيقة​ الاغتيالات السياسية ومحاسبة المتورطين.
وكان الرئيس التونسي، أعلن فجر أمس، حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي، هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات».
وأضاف سعيّد: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. أموال وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
ويرى مراقبون أنّ تونس دخلت مرحلة الحسم الفعلي في ملف التمكين الإخواني بجهاز القضاء الذي يعتبر أكثر القطاعات السيادية اختراقاً من قبل حركة النهضة، مشيرين إلى أنّ يحظى بدعم واسع سواء من الشارع ومن القضاة ممن يرفضون الخضوع لهيمنة الأخطبوط الإخواني.
وتشير أوساط تونسية مطلعة، إلى أنّ قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء شكّل صدمة استثنائية للإخوان، إذ كانوا يعتبرونه أحد أهم أدواتهم للتحكم والسيطرة واختراق المجتمع، وأنّ معركة السيطرة على القضاء هي معركتهم المصيرية التي حسموا نتائجها لفائدتهم خلال السنوات الماضية، قبل أن يطيح الرئيس سعيد بمشروعهم التمكيني.
وقال الناشط الحقوقي عبدالحميد، شقيق شكري بلعيد: «لقد عشنا تسع سنوات من الانتظار والتلاعب ومحاولة الأطراف الواقفة وراء الاغتيال تقديم أكباش فداء، وكنا دائماً من بين المطالبين بحل المجلس الأعلى للقضاء لأن جزءاً كبيراً من القضاة بالمجلس كانوا دائماً يعملون على تعطيل الكشف عن الحقيقة، واليوم وبعد حل المجلس سيتم التخلص من القضاة المرتبطين بحركة النهضة كما سيتخلص القضاة الشرفاء من الخوف وعما قريب سيتم الكشف عن الحقيقة».

تونس.. سعيّد يجتث «التمكين الإخواني»

target4783060700434296496.jpg

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، من المنتظر أن ترفع خلالها شعارات تدعو إلى التسريع بالكشف عن المتورطين الأصليين في جرائم الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد أثناء حكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وفتح ملف التنظيم السري للحركة الذي تتهمه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالوقوف وراء تصفيتهما في العام 2013.
ومن بين المنظمات والأحزاب التي دعت لما وصفه مراقبون محليون بـ«الخروج الكبير» الأحد، «الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وائتلاف صمود، وشبكة مراقبون، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وحركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي وحزب المسار، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
وفي الأثناء، تحاول جماعة الإخوان استغلال المناسبة للخروج إلى الشارع عبر أذرعتها المختلفة، حيث دعت للتظاهر الأحد أيضاً بهدف التعبير عن مواقفها المناوئة للتدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي، والتي كانت وراء إطاحة حركة النهضة من الحكم وتعليق نشاط وصلاحيات البرلمان. 
لكن دعوات الإخوان، لقيت رفضاً شعبياً عاماً، وقوبلت بتحذيرات من أن تؤدي إلى صدام مباشر بين أنصار حركة النهضة ومن يدعون إلى ملاحقة قياداتها ومحاكمتها بتهمة التورط في الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيال بلعيد في السادس من فبراير 2013.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي إن «الإخوان بعد أن اغتالوا شكري بلعيد، وبعد أن حولوا تشييع جنازته التاريخية إلى مأساة من خلال عمليات تخريب أملاك التونسيين والفوضى التي قاموا بها في ذلك الوقت وفي وقت ما زلنا ننتظر فيه كشف حقيقة اغتياله وكشف الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليوم يزيدون في الإساءة».
واعتبر النابتي أن دفع حركة النهضة لعناصرها ووكلائها بشكل موازٍ لتجمّع شعبي في ذكرى اغتيال شكري بلعيد أهدافه واضحة وهي التشويش على الذكرى وعلى مطالب الشعب في محاسبة المجرمين إضافة إلى أن أملهم في حدوث تصادم للعودة إلى أسلوب العنف والميليشيات التي تعتمدها جماعة الإخوان عبر تاريخها، وفق تعبيره.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تهدف إلى التشويش على تحرك 6 فبراير الذي دعا إلى تنظيمه عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامناً مع الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في الاغتيالات، على حد تعبيره، ولذلك فهي تريد ربما تحويل هذا التحرك عن مساره وجره إلى العنف، مشدداً على أن «النهضة تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وفي الأثناء، طالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العامة، بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة بخصوص مخطط اغتيال رئيسة الحزب عبير موسي.

في ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. «الخروج الكبير» في مواجهة العبث الإخواني

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد

نتائج البحث عن: شكري بلعيد